بررسی فقهی مراجعه به پزشک جنس مخالف

حسین وجدانی

مقدمه: یکی از خصوصیّات جسم ما عارض شدن درد و الم بر آن می باشد. انسانها از بدو خلقت همواره با بیماریهای گوناگون مواجه بوده اند و پیچیدگی بدن انسان و تعدّد بیماریها، کار تشخیص بیماریها و درمان آنها را سخت  می کند. به همین دلیل، عده ای روشهای درمان را آموخته و به مداوای مردم می پردازند و افراد موظف اند برای بهبود بیماریهای خود به این اشخاص مراجعه کنند.

امام صادق (ع) مراجعه به طبیب را در کنار مراجعه به فقیه، از نیازمندیهای واجب زندگی برمی شمرد و می فرماید: «لَا یَسْتَغْنِی أَهْلُ کُلِّ بَلَدٍ عَن ثَلاثَهٍ یَفزَعُ إلَیهِم فِی أَمْرِ دُنْیَاهُم وَ آخِرَتِهِم، فَإِنْ عَدِمُوا ذَلِکَ کَانُوا هَمَجَاً: فَقیهٍ عالِمٍ وَرِعٍ، و أمیرٍ خَیِّرٍ مُطاعٍ، و طَبیبٍ بَصیرٍ ثِقَةٍ؛[1] مردم هر شهرى از سه چيز در امور دنيا و آخرت خود بی نیاز نیستند و باید به آنها رجوع كنند و چنانچه آن سه را نداشته باشند، گرفتار جهل [و نابسامانى] مى شوند: دين شناسِ داناىِ پرهيزكار، حاكم نيكوكارى كه مردم از او اطاعت كنند و پزشك بصيرِ مورد اعتماد.»

با ظهور اسلام، اهمیت پزشکی دو چندان گردید و برای این حرفه احکام و حدودی معین شد، از جمله احکام معالجة بیمار توسط جنس مخالف. در دنیای امروز با توجه به گسترۀ زندگی اجتماعی و تنوّع طبیبان و مراجعه کنندگان، این سؤال مطرح می شود که آیا در مسئلۀ رجوع به طبیب، همجنس بودن با طبیب شرط است یا خیر؟ در اینجا با توجه به فتاوای علما، علاوه بر تحلیل و بررسی فقهی جواز یا عدم جواز مراجعه به پزشک جنس مخالف، به موضوعاتی همچون بیان ضرورت مراجعه به پزشک غیر همجنس، حدود لمس و نظر در معالجة نامحرم، تکلیف در زمان عدم دسترسی به پزشک همجنس و نیز شمول مسئلة درمان بر جراحی زیبایی و لیزرینگ و... اشاره می شود.

لمس و نظر نامحرم برای پزشک

علت حرمت مراجعه به پزشک جنس مخالف، ممنوعیت نگاه و لمس نامحرم می باشد؛ و الا اگر لمس و نظر حرامی اتفاق نیفتد، نفس مراجعه به پزشک غیر همجنس خالی از اشکال خواهد بود. بنابراین، در اینجا حدود و مستثنیات ارتباط با نامحرم ذکر می شود.

1. حدود ارتباط با نامحرم

ارتباط با نامحرم در مسئلة پزشکی و درمان به سه صورت متصوّر است:

الف) ارتباط کلامی:

امروزه حضور زنان در اجتماع اجتناب ناپذیر است و معمولاً حضور در جامعه، ملازم با گفتار و ارتباط با نامحرم می باشد. با مراجعه به کتاب و سنت و مشاهدة نقل قولهای قرآنی از گفتگوهای انبیا( با زنان و یا گفتگوهای برخی زنان پاکدامن با مردان نامحرم، به این نتیجه می رسیم که اصل ارتباط گفتاری زن و مرد اشکالی ندارد؛ چون نقل این گفتگوها در قرآن، بدون مذّمت و رد، دلیل بر عدم ممنوعیت آن است.

امام خمینی) شنیدن صدای نامحرم را جایز دانسته، می فرماید: «برای زن جایز است که صوتش را به مردان بیگانه بشنواند، در صورتی که ترس فتنه نباشد؛ اگرچه احوط در غیر مقام ضرورت، ترک آن است، خصوصاً اگر زن جوان باشد.»[2]

ب) نگاه به نامحرم

برخلاف گفتار با نامحرم که جایز و در صورت مفسده حرام شمرده شده است، نظر به نامحرم * ابتدایی حرام می باشد؛ چراکه اگر نگاه را رها کنیم تا به هرچه نفس فرمان دهد، نگاه کند، زیانهای متعددی متوجه انسان خواهد شد و تفاوت «نگاه» و «گناه» در جابه جایی یک حرف است.

رسول اکرم (ص) می فرماید: «إيّاكُم و فُضولَ النَّظَرِ؛ فإنَّهُ يَبذُرُ الهوى  و يُوَلِّدُ الغَفلَةَ؛[3] از نگاه هاى زيادى بپرهيزيد؛ زيرا تخم هوس را مى پراكند و غفلت مى زايد.»

ج) لمس نامحرم

می توان گفت: ارتباطات نامشروع با نامحرم از گفتار شروع می شود. اگر پا را کمی فراتر بگذاریم، به نگاه به نامحرم می رسیم که اشکال آن را بیان کردیم. بنابراین، تکلیف لمس نامحرم مشخص می گردد؛ چون لمس، مافوق نگاه می باشد و لمس بدن نامحرم مطلقا حرام است؛ چه با قصد لذت و چه بدون آن.

دلیل بر حرمت لمس نامحرم، دلیل اولویت است؛ از روایات حرمت نگاه به نامحرم را به دلیل تهییج و فساد ثابت کردیم، پر واضح است که لمس بدن نامحرم در تهییج و ایجاد فساد و ارتکاب عمل حرام به مراتب از نگاه شدیدتر است، پس با دلیل اولویت، حرمت لمس ثابت می شود.

امام خمینی) می فرماید: «هر كسى كه نگاه كردن به او حرام است، مسّ او هم حرام مى باشد، پس مس مرد بيگانه، زن بيگانه را و بر عكس، جايز نمى باشد؛ بلكه اگر هم بگوييم كه نگاه كردن به صورت و دو كف دست از زن بيگانه جايز است، مسّ صورت و دو كف دست او را جايز نمى دانيم، پس مصافحة او براى مرد جايز نيست، البته از پشت لباس اشكالى ندارد؛ ليكن احتياطاً نبايد كف دست او را بفشارد.»[4]

2. مستثنیات لمس و نظر

از عدم لمس و نظر نامحرم، مواردی همچون: معالجه، شهادت، اهل ذمه، بچة غیر ممیز و... استثنا شده اند. بحرانی می نویسد: «يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضعٌ؛ منها مقام المعالجة... مقام معارضة كلّما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمة النظر أو اللمس و مقام الشهادة تحملاً أو أداءً؛[5] استثناء شده از عدم جواز نگاه به مرد و زن نامحرم، چند مورد؛ یکی از آنها هنگام معالجه... و دیگری هنگامی که معارضه بود بین اهم و مهم در نظر شارع بدین گونه که هر کدام از نگاه و لمس مراعات حرمتشان مهم تر بود، به همان عمل می شود و دیگری [از موارد استثنا] زمان شهادت دادن است.» در این میان، مسئلة معالجة توسط نامحرم در فقه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در ذیل اشاره می شود.

مراجعه به پزشک غیر همجنس

غالب افراد بر این باورند که پزشک محرم است و به راحتی و بدون اینکه ضرورتی داشته باشد، به پزشک غیرهمجنس مراجعه می کنند و شاید در همان مکان، پزشک حاذق همجنس نیز وجود داشته باشد؛ اما او حتی بگوید: دکتر مرد با زن چه تفاوتی دارد؟ شاید این شخص خیلی مذهبی باشد؛ اما به خاطر ندانستن مسئله، مرتکب حرام شود، و چه بسا اگر زوایای قضیه کاملاً تبیین گردد، جلوی ارتکاب چنین حرامهایی گرفته شود.

1. شرایط رجوع به پزشک غیر همجنس:

تقریباً تمام فقهای متقدم و معاصر در باب معالجة افراد توسط نامحرم، شرط اساسی ضرورت و اضطرار را ذکر می کنند. اضطرار در لغت،  مصدر باب  افتعال و  از ریشة «ضرر» به  معنی  ناچار بودن  از پذیرش  آسیب  و گزند است. ضرورت اسم  برای مصدر اضطرار و به معنای احتیاج و نیاز می باشد. ضرورت  نیاز شدیدی را گویند که  برآورده  نشدن  آن  ممکن  است  خطر جانی  یا زیان  مالی  جبران ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقها: حالتی  است  که  با شرایطی  برخی  از محرمات  را مباح ، و برخی  از ممنوعات  را مجاز می سازد (الضرورات  تُبیح  المحظورات )، به  عبارت  دیگر، امری ضروری است  که  زندگی  انسان  قائم  بدان  است. مثل اینکه عمل جراحی خانمی مستلزم نظر پزشک نامحرم  باشد و...

در این باب روایات زیادی رسیده است که به یک مورد اشاره می کنیم: «عَنِ الباَقِرِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَلُ فِي جَسَدِهَا أَيُصْلَحُ أَنْ يُعَالِجَهَا الرَّجُلَ قَالَ: إِذَا اضْطَرَتْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ؛[6] از امام باقر (ع) سؤال شد در مورد زنی که بیمار شده، آیا سزاوار است که مرد او را معالجه کند؟ حضرت فرمود: هرگاه زن ناچار از معاینة مرد باشد، مانعی ندارد.» در این روایت «اذا اضطرت» آمده که «اذا» شرطیه است؛ یعنی به شرطی که اضطرار باشد.

فقها نیز اصل اولیه را حرمت می دانند، مگر در زمان اضطرار.

امام خمینی) می فرماید: «از حرمت نگاه کردن و لمس در مرد بیگانه و زن بیگانه، مقام معالجه استثنا می شود، در صورتی که با مماثل خود ممکن نباشد. مانند معرفت نبض، در صورتی که با وسیله ای مانند درجه و غیر آن ممکن نباشد و مانند خون گرفتن و حجامت و بستن شکستگی و مانند آن.»[7]

مقام معظم رهبری> نیز می فرماید: «اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست، مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصص غیرممکن باشد.»[8]

با توجه به مطالب فوق، یکی از مواردی که می توان به پزشک غیر همجنس مراجعه کرد، در مواقع ضرورت است که بیمار به خاطر قرار گرفتن در شرایط اضطراری مجبور می شود مورد نگاه و لمس فرد نامحرم قرار گیرد.

سؤال: این اضطرار چه زمانی اتفاق می افتد؟ به عبارتی دیگر، ما چه زمانی می توانیم بگوییم که ضرورت ایجاب می کند به پزشک غیر همجنس مراجعه شود؟

باید دانست که ضرورتها اندازه ای دارند و در تمسّک به آنها برای دفع ضرر باید به حداقل اکتفا کرد. می گویند: «الضرورات تُدفَعُ بقدر الامکان؛ ضرر را به قدر امکان باید دفع کرد.» بنابراین، ضرورت حالتی نادر و استثنایی است و در تفسیر آن باید سختگیری و دقت کرد، پس اباحه ای که به سبب ضرورت ایجاد می گردد، مطلق نیست؛ بلکه به اندازة لازم و برای رفع دشواری است. به همین جهت، جمهور فقها خوردن گوشت میته را برای گرسنه به اندازه ای که رمق بگیرد، جایز دانسته اند.»[9]

برخی از موضوعات احکام شرعی، به اصطلاح اهل منطق، تشکیکی هستند. مانند موضوع قاعدة مورد بحث ما؛ یعنی اضطرار. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند؛ زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند، اگرچه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر اینکه خود شارع برای آن تعریف مشخصی ارائه داده باشد، مانند مفهوم سفر. در شناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. و گفتگو در حد و مرز و مصادیق این مفهوم ضروری است.

بی شک اضطراری که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست و شاید بتوان گفت که از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است، نه نوعی؛ زیرا پیش از این گذشت که ادلة قاعده بر ادلة دیگر حاکم اند. معنای حکومت این است که در هر موردی و در هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده و ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد و نسبت به شخصی دیگر، نباشد.[10]

حاذق بودن پزشک جنس مخالف نیز از مصادیق اضطرار است؛ یعنی اگر مریض ضرورت دارد که به پزشک حاذق مراجعه کند و آن پزشک غیرهمجنس است، مراجعه جایز است.

2. مراجعه به روانشناس:

مراجعه به روانشناسان که غالباً نیازی به لمس و نظر (به استثنای گردی صورت) نیست، جایز خواهد بود و خانمها می توانند به روانشناس مرد مراجعه کنند، به شرطی اینکه خوف فتنه نباشد. برای روشن شدن این مطلب به اصول درمان در روانشناسی اشاره می کنیم:

یکی از اصول مهم در مشاوره، ایجاد ارتباط بین بیمار و مشاور می باشد و مشاور برای تسخیر روحی مراجعه کننده بایستی علاوه بر کلام، بدون کلام نیز وی را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً نگاه محبت آمیز به چشمان مراجعه کننده و یا حرکات خاصی که نشان از درک مشکلات وی می دهد و با مهربانی مورد بررسی قرار می گیرد... با این اوصاف، احتمال مفسده وجود دارد و حرف زدن با این حالت شاید باعث فتنه گردد، بنابراین، علما با فرض فتنه در این مسئله، حکم به حرمت خواهند کرد.

امام خمینی) می نویسد: «برای زن جایز است که صوتش را به مردان بیگانه بشنواند، در صورتی که ترس فتنه نباشد.»[11] این در حالی است که در ارتباطات صمیمی احتمال فتنه بسیار بالاتر است.

3. مسائل مستحدثة پزشکی:

در دهه های اخیر، در پی تحولات شگرف پدید آمده در تمام ابعاد زندگی، به ویژه در زمینة پزشکی، مسائل جدیدی به وجود آمده است که در اصطلاح فقها «مسائل مستحدثه» نامیده می شوند. از جمله مسائل مستحدثه در پزشکی عبارت اند از: لیزرینگ، جراحیهای زیبایی، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت و... در اینجا جا دارد احکام این مسائل نیز روشن گردد.

حرمت لمس و نظر نامحرم بدون ضرورت و همچنین معنی ضرورت را اثبات کردیم. در این بحث باید ببینیم آیا این مسائل مستحدثه جزء ضروریات هستند یا خیر؟

غالب جراحی های زیبایی، علاوه بر اینکه ضروری نیستند، موجب آسیب بدنی نیز می شوند. بنابراین، نفس چنین جراحیهایی با اشکال شرعی مواجه است، چه رسد به اینکه این مسائل را جز ضروریات بدانیم! مگر در موارد خاص که پزشک متخصص شاید چنین عملی را لازم و ضروری بداند که در این صورت مثل بقیة مسائل پزشکی اولویت با همجنس است و در نبودش - در صورت اضطرار - می توان به غیر همجنس مراجعه کرد؛ اما وقتی این امور هیچ گونه ضرورتی نداشته باشند، در صورتی که توسط پزشک غیر همجنس جراحی شود، حرام خواهد بود. در ذیل به فتاوای دو تن از مراجع در مورد این موضوع اشاره می کنیم:

آیت الله مکارم شیرازی: «جراحی زیبایی در صوتی که خطر و ضرر مهمی نداشته باشد و توسط همجنس صورت گیرد و مفسدة دیگری بر آن مترتب نشود، اشکالی ندارد.»[12]

آیت الله سیستانی: «با پرهیز از لمس و نظر حرام، جایز است.»[13]

اما در مورد مسئلة لیزرینگ باید گفت: اگر این عمل در ناحیة زیر شکم انجام شود و شخص بخواهد موهای زائد عورت را لیزر کند؛ چون این امر مستلزم کشف عورت می باشد، حتی برای پزشک یا آرایشگر همجنس نیز مجاز نخواهد بود. این مسئله بین مشهور فقها اجماعی است و گفته می شود: نگاه کردن به عورت مسلمان، جز افرادی که استثنا شده اند، همچون زن و شوهر، حرام است.[14]

آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: «این عمل خلاف شرع است؛ زیرا درست است که این عمل توسط همجنس انجام می شود؛ ولی همجنس شرعاً مجاز نیست به عورت همجنس خود نگاه کند. مگر اینکه انجام عملی ضرورت پزشکی داشته باشد.»[15]

با توجه به مطالب فوق، بعضی از مسائل جدید هیچ گونه ضرورتی ندارند و شارع مقدس اجازة مراجعه به پزشک غیر همجنس و در مواردی حتی همجنس را نمی دهد.

بررسی فقهی لمس و نظر در معالجه

استثنا شدن معالجه از حرمت لمس و نظر نامحرم در فقه امامیه و حتی عامه، اجماعی است. در ذیل چند مورد از آرای فقهایی که در این موضوع ادعای اجماع دارند، بیان می شود.

شهید ثانی) بعد از بیان حرمت لمس و نظر در مورد استثنا بودن معالجه، می فرماید: «و یجوز عند الضرورة قد عرفت أنّ موضع المنع من نظر کل من الرجل و المرأة إلی الآخر، مشروط بعدم الحاجة الیه، أمّا معها فیجوز إجماعاً؛[16] لمس و نظر در موقع ضرورت جایز می باشد؛ چراکه حرمت لمس و نظر نامحرم در جایی است که حاجت و نیازی نباشد؛ اما در صورت ضرورت، اشکالی نخواهد داشت و این مسئله اجماعی است.»

صاحب «انوار الفقاهه» می فرماید: «علامه این موضوع را اجماعی می داند و می نویسد: «و قال العلّامة فی التذکرة: القسم الثانی، أن یکون هناک حاجة إلی النظر، فیجوز إجماعاً ثم ذکر أمثلة مختلفة نظیر إرادة النکاح و إرادة البیع المحتاجة إلی معرفة المشتری أو البائع، و مقام الشهادة و المعالجة. ثم قال: و لا یشترط فی جواز نظره، خوف فوات العضو، بل المشقة بترک العلاج، خلافاً لبعض الشافعیّة.»[17] یعنی در زمان ضرورت لمس و نظر جایز است، اگرچه ضرورت در حد قطع عضو نباشد؛ بلکه اگر ترک معالجه مشقت داشته باشد، ضرورت محسوب می شود، پس لمس و نظر برای معالجه جایز است.

صاحب عروه می نویسد: «از حرمت نظر هر كدام از اجنبى و اجنبيه چند جا استثنا شده است: اول، مقام معالجه، در صورتى كه توقّف داشته باشد معرفت نبض يا جبر شكستگى يا جرح يا فصد يا حجامت و نحو آن به نظر و مماثل براى معالجه پيدا نشود؛ بلكه در اين حال، مس و لمس نيز جايز است، به مقدار ضرورت.»[18]

ادلّة فقها:

از دو دسته روایات می توان به جواز مراجعه به پزشک جنس مخالف در موقع ضرورت رسید:

1. روایات دالّ بر حلیت محرمات در مواقع ضرورت که تکیه بر اصل «الضرورات تبيح المحظورات» دارند؛

2. روایات دالّ بر جواز لمس و نظر در معالجه که در ذیل بررسی می کنیم:

الف) روایات دالّ بر حلیت محرمات در مواقع ضرورت

1. «رَوَی أَبُو بَصِیر، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) عَنِ الْمَرِيضِ: هَلْ تَمَسَّكَ لَهُ الْمَرْأَةَ شَيْئاً، فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ؛[19] ابوبصیر می گوید: از امام صادق (ع) سؤال کردم از مریض [که نمی تواند سجده کند] آیا می توان کمک گرفت از زنی تا مُهر برای او قرار دهد و سجده کند؟ امام فرمود: نه مگر آنکه مضطر باشد و غیر آن زن کسی نزدش نباشد؛ [چرا که] هیچ یک از حرامهای الهی نیست (حلال نمی شود)، مگر برای کسی که اضطرار دارد.»

این حدیث راجع به مریضی است که نمی تواند سجده کند، زنی مهر را جلوی پیشانی اش می گیرد تا او سجده کند، حضرت می فرماید: جایز نیست، مگر اینکه مضطرّ باشد و غیر آن زن کسی نزد او نباشد.

2. «رَوَی سَمَاعَةُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ اِلَّا اِیمَاءَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ؛[20] سماعه بن مهران از امام صادق (ع) دربارة شخصی پرسید که چشمش آب آورده و آب چشم را خارج می کند و باید مدت چهل روز کم تر یا بیش تر به پشت بخوابد، نمی تواند نماز بخواند، مگر با اشاره و با همان حال. امام فرمودند: اشکالی ندارد و چیزی از آنچه خداوند حرام کرده، حلال نمی شود مگر برای کسی که اضطرار بر او وارد شده است.»

ب) روایات دالّ بر جواز لمس و نظر در معالجه:

1. «روی أبو حمزة الثمالی عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها، أمّا کسر و امّا جرح فی مکان لا یصلح النظر إلیه، یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أیصلح له النظر إلیها؟ قال: إِذَا اضطُرَّت اِلَیهِ، فَلیُعَالِجَهَا إِن شَاءَت؛[21] أبوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) سؤال کرد در مورد زنی که مریض شده یا زخم یا شکستگی در نقطة خاصی از بدن وی به وجود آمده و پزشک مرد حاذق تر از پزشک زن است، آیا جایز است که پزشک مرد به بدن او نگاه کند؟ حضرت فرمود: اگر زنی برای رجوع به پزشک مرد مضطرّ است، می تواند برای معالجه اگر بخواهد به او مراجعه کند.»

2. «روی ابن وهب، عن أبی عبد اللّه (ع) قال: قال أمیر المؤمنین  (ع) : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ شَقَّ بَطْنَهَا وَ يَخْرُجُ الْوَلَدَ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدَ فَيَخُوفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيَقطَعَهُ وَ يَخْرُجَهُ؛[22] ابن وهب از امام صادق (ع) و او از امام علی (ع) نقل می کند که فرمود: اگر زنی بمیرد و فرزند در شکمش زنده باشد، شکمش را باز کنند و فرزند را خارج نمایند و زنی که بچه در داخل  شکمش مرده و برای وی خطرناک است، اشکالی نیست بر اینکه مرد دستش را داخل و آن را خارج کند.»

علاوه بر ادلة روایی، از منظر عقل نیز در صورت ضرورت و حفظ جان می توان به پزشک غیر همجنس مراجعه کرد. دلیل عقلی در جواز رجوع به پزشک نامحرم در صورت ضرورت «قاعدة اهمّ و مهمّ» است؛ عقل سلیم و سیرة عقلا حکم می کند اگر احراز شود که مسئلة معالجه از قبیل اهمّ است و ترک نگاه و لمس از قبیل مهم، شکی در ترجیح مورد اول بر ترک لمس و نظر باقی نخواهد ماند. این قاعده عقلی و قطعی است که متشکل از کبرا و صغراست:

این اهم است و آن مهم، اهم بر مهم ترجیح دارد، پس عقل سلیم به صحت کبرای قضیه گواهی می دهد، اگرچه ممکن است در تشخیص مصادیق آن دچار اشتباه شود.[23] البته این حکم زمانی است که اضطرار وجود دارد، وگرنه حکم عقل بر عکس خواهد بود و به عدم مراجعه حکم خواهد کرد.

نتیجه

مبحث مراجعه به پزشک غیر همجنس یکی از مسائل مهم جامعة امروزی است که حرمت این مسئله را ثابت کردیم و این موضوع را ذیل مسئلة ارتباط با نامحرم مورد بررسی قرار دادیم، به همین خاطر در ابتدا موضوع ارتباط با نامحرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این مطلب را به سه بخش: 1. ارتباط کلامی؛ 2. ارتباط بصری؛ 3.ارتباط لمسی تقسیم کردیم. فقها در زمینة ارتباط کلامی اختلاف نظر داشتند و بعضی از فقها همچون شهید ثانی) شنیدن و شنواندن صدای نامحرم را حرام دانستند؛ ولی امام خمینی) این امر را جایز دانست که با نظر مشهور موافق است؛ اما در مورد ارتباط بصری و نظر به اجنبیه، اجماع علما بر حرمت است، الا در زمان ضرورت مثل معالجه که از این قاعده استثنا می شود.

مسئلي مهم درباره ضرورت این است که باید به حداقل اکتفا شود. مثلاً اگر بتوان با نظر کردن درمان کرد، لمس وی حرام خواهد بود.

در بررسی آرای فقها مشخص شد که مراجعه به پزشک غیر همجنس، در صورتی که معاینه مستلزم لمس و نظر باشد، حرام است، الا در زمان ضرروت که از حکم اولیه حرمت استثنا می شود و اجماعی است.

در مسائل مستحدثة پزشکی، همچون لیزرینگ و جراحیهای زیبایی، ضرورتی وجود ندارد، پس حرمت ابتدایی این مسائل همچنان باقی می ماند و به وسیلة قاعدة ضرورت برداشته نمی شود. این مسئله نیز بین فقها اجماعی است.

______________________________________

[1]. سفینۀ البحار، شیخ عباس قمی، نشر اسوه، قم، 1414ق، ج5، ص 278.

[2].‏ تحرير الوسيلة، سيد روح اللّه موسوى خمينى، مترجم: على اسلامى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1425ق، ج 3، ص 439.

* ‏منظور از نظر، نگاه به غیر از کفین و صورت می‏باشد که طبق نظر مراجع، نگاه به کفین و صورت در صورتی که بدون مفسده باشد، اشکال نخواهد داشت.

[3]. بحار الأنوار، محمدباقر‏مجلسی، مؤسسه طبع و نشر، بیروت، چاپ اول،1410 ق، ج ۷۲ ، ص ۱۹۹، ح ۲۹.

[4].‏ تحریر الوسیله، ص 433.

[5]. سند العروة الوثقى- كتاب النكاح، محمد بحرانى، مكتبة فدك، قم، چاپ اول، 1429ق، ج 1، ص 61.

[6]. بحار الانوار، ج 62، ص 74.

[7]. تحریر الوسیله، ص 435.

[8]. پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی: muq.nahad.ir/page/احکام+مماثل.

[9]. مقاله بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، امیر وطنی، مجله مقالات و بررسیها، تابستان 1381ش، ص 71.

[10]. مقاله نقش قاعده اضطرار در تبیین ضوابط پزشکی، محمد زروندی رحمانی، ص80.

[11]. اشاره به قول شهید ثانی): «يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة.»

[12]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی: makarem.ir.

[13]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی: www.sistani.org/persian.

[14]. عروة الوثقی، سید ‏محمد‏کاظم طباطبایی یزدی، دار التفسیر، قم، چاپ ششم، 1378ش، ج ۱، صص۳۰۵ - ۳۰۶.

[15]. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی: makarem.ir.

[16]. انوار الفقاهة فی شرح تحریر الوسیلة، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، ص 124؛ به نقل از مسالک الافهام، شهید ثانی، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چاپ اول، 1413ق، ج7، ص 49.

[17]. همان، به نقل از تذکره الفقهاء، ج 2، ص 573.

[18]. عروة الوثقی، ج 5، ص 496.

[19]. وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، مؤسسه آل‌البیت، قم، 1409ق، ج 5، ص 481.

[20]. همان.

[21]. همان، ص 129، به نقل از وسایل الشیعه، ج 20، ص233.

[22]. کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج 3، ص 161.

[23]. انوار الفقاهه، ص 125.

برچسب‌ها: