احکام وقف

سید جعفر ربّانی

مقدمه - «موقوفات»، منابعِ مالیِ امور مذهبی، رفاهی و خدماتی را در بسیاری از موارد تشکیل می دهند،  بنابراین  مناسب است پیرامون وقف بحثی کوتاه مطرح شود؛ ولی قبل از ورود در اصل مطلب، شایسته است به تعریف، تقسیم و نیز ثواب وقف - که در کتابهای فقهی مطرح شده است - اشاره ای کوتاه داشته باشیم:

تعریف وقف: «تحبیس العین و تسبیل المنفعة[1]؛ حبس کردن عين و رها گذاشتن منفعت آن است.»

تقسیم وقف: وقف دو دسته است:

الف) وقف عام: آنچه عموم می توانند از آن استفاده کنند. مانند: مسجد،  بیمارستان  و  پارک.       

ب) وقف خاص: آنچه عده ای خاص می توانند از آن استفاده نمایند. مانند: وقف زمین بر شخص خاص و فرزندان او.

ثواب وقف: امام صادق(ع)فرمودند: «لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَهِيَ يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ[2]؛ پس از مرگ، اجری به دنبال انسان نمی رود، مگر در سه خصلت (عمل) : 1. صدقه ای (وقفی) که آن را در ايّام حيات خود، به جريان انداخته و پس از مرگش ادامه داشته باشد؛  2. روش (سنّت) هدایتگری(فرهنگ و آدابی) كه پايه گذارى نموده و بعد از او مورد عمل دیگران واقع شود؛  3. فرزند صالحى كه (به شايستگى تربيت کرده و   ) برایش دعا نماید.»

پس از این مقدمه، احکام وقف را در ضمن نکاتی بیان می داریم:

1. اعتبار قصد قربت

در اینکه آیا وقف از امور تعبّدیه[3] است یا توصّلیه[4]؛  از سخن برخی فقها بر می آید که فرق است بین وقف «مسجد» و «غیر مسجد» ؛ به این معنی که در مورد «وقف مساجد» قصد تقرب الی الله معتبر و لازم است؛ ولی در امور دیگر لازم نیست.

صاحب کتاب «عروة  الوثقی» می نویسد: «الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: وقفتُه قربة إلى الله[5]؛ احتیاط در هنگام اجرای صیغة وقف مسجد این است که قصد قربت کند به این که بگوید: وقف کردم این مکان را قربة   الی الله.»

از مطلب فوق دو نتیجه به دست می آید

1. اگر مکانی به عنوان مدرسه، پارک، بیمارستان، پُل، راه، نمازخانه[6]، زائرسرا، غسال خانه، قبرستان و امثال اینها وقف شود، به هر نیّت که باشد، صحیح است، اعم از اینکه وقف کننده برای خدا وقف کند یا برای شهرت و یا هر غرض دیگری.

2. وقف موارد مذکور از جانب شخص کافر نیز صحیح است.

ولی مرحوم امام خمینی ! به طور مطلق فرموده اند: «الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتى في الوقف العام و إن كان الأحوط اعتباره مطلقاً[7]؛ اقوی عدم شرطیّت قصد قربة است، حتی در وقف عام؛ گرچه احوط، اعتبار قصد تقرب در تمام موارد است.»

بر این اساس، از آنجا که مسئلة اعتبار و عدم اعتبار قصد قربت در وقف، محل بحث بین فقهاست، یا باید احتیاط کرد و در وقف مسجد قصد تقرب الی الله کرد و یا اینکه هر یک از مقلِّدین به مرجع تقلید خویش مراجعه نموده، در این زمینه کسب تکلیف کنند.

2. اجرای صیغة وقف

در اینکه با مجرد نیّت، وقف منعقد نمی شود، بین فقها بحثی وجود ندارد؛ بلکه همگی بر این باورند که وقف به اِنشاء و ابراز نیاز دارد.

حال، آیا لازم است آن مُبرِز، صیغة لفظی باشد یا با معاطات نیز وقف محقق می گردد؟

برخی از فقها مانند علامه حلی (متوفای 726ق) فرموده اند: «و لابدّ فيه من الصيغة الدالّة عليه إمّا صريحاً أو كنايةً[8]؛ باید در وقف صیغه جاری گردد؛ چه صریحاً، چه با کنایه.»

ولی در مقابل، بسیاری از فقها وقف معاطاتی را پذیرفته و صیغة لفظیه و (به طریق اولی) عربی و ماضی بودن صیغه را شرط ندانسته اند.

مرحوم آیت الله خویی (متوفای 1413ق) می نویسد: «الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيّم مسجدٍ أو مشهدٍ، آلاتُ الإسراج أو الفراشُ أو نحوُ ذلك. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمّر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثاً الى ورثته[9]؛ ظاهر ادله این است که وقف، با معاطات نیز حاصل می شود. مانند اینکه به متولی مسجد یا حرم، وسایل روشنایی یا فرش تحویل داده شود؛ بلکه در برخی موارد بدون تحویل دادن نیز وقف محقق می شود. مانند اینکه دیوار خراب مسجد یا ستون آن و امثال اینگونه چیزها را تعمیر نماید که در این صورت، وقف حاصل می شود و چنانچه آن شخص بمیرد، از آنچه مصرف شده چیزی به ورثه باز نمی گردد.»

مرحوم امام) ضمن پذیرفتن وقف معاطاتی، قائل به تفصیل می باشند بین اینکه از اول ساختمانی را به عنوان «مسجد» می سازد، در این صورت صیغة وقف لازم نیست و اینکه ساختمان ساخته شده را بخواهد «مسجد» قرار دهد که در این صورت، نیاز به لفظی است که بر عنوان «مسجد» بودن دلالت کند. و همین طور در وقفهای دیگر.[10]

صیغه های وقف

همانگونه که بیان شد، فتوای برخی از فقها بر لزوم ذکر صیغه وقف است اگر هم فتوای فقها را در نظر نگیریم، ممکن است وقف کننده بخواهد صیغة وقف را بر زبان جاری سازد ؛ ازاین رو، برخی صیغه های وقف در این بحث ذکر می گردد: «وَقَفتُ، حَبَستُ، سَبّلتُ یا تَصَدّقتُ صَدَقةً مُؤَبّدةً لاتُباعُ وَ لا توهَب».

یادآوری سه نکته در این زمینه لازم به نظر می رسد:

اول اینکه لازم نیست صیغة وقف عربی و با فعل ماضی یا جملة فعلیه باشد، پس چنانچه به صورت اسمیه باشد، مانند «هذا وقفٌ» صحیح خواهد بود.[11]

دوم اینکه صیغة وقف باید به طور مطلق باشد. بنابراین وقف معلق باطل است؛[12] مثل اینکه بگوید: «إن یَجِیءَ وَلَدِی من السّفر فهذا وقفٌ».

سوم اینکه برای وقف «مسجد» لازم است عنوان «مسجد» ذکر گردد. البته همین که بگوید «جعلتُه مسجداً» کافی است؛ گرچه کلمة «وقف» در عبارت ذکر نشود. بله، احتیاط در این است که از واژة وقف نیز استفاده گردیده، گفته شود: «وقفتُه مسجداً».[13]

بر این اساس، اگر مکانی را برای «نمازگزاران» وقف نماید، بدون آنکه از عنوان «مسجد» استفاده کند، وقف صحیح است؛ ولی احکام مسجد بر آن مترتب نمی گردد. مثلاً جنب، حائض و نفسا می توانند در آن مکان داخل شوند.[14]

3. اِقباض

 یکی از چیزهایی که تحویل دادن یا «اقباض» در تحقق آن معتبر است، وقف می باشد. شهید ثانی) (ش 966ق) در «مسالک» در این مورد ادعای اجماع کرده، می نویسد: «لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف[15]؛ کسی از شیعه در اعتبار قبض در وقف اختلاف ندارد.»

سؤال:قبض کنندة مال موقوفه کیست؟

پاسخ : چنانچه واقف برای موقوفه «قیّم» یا «متولّی» مشخص نموده باشد،    او قابض خواهد بود، و در غیر این صورت در وقف بر عناوین کلی[16]، لازم است حاکم شرع[17] آن را تحویل بگیرد ؛ مانند وقف بر فقرا، طلاب و دانشجویان.

4. نیاز به قبول

در اینکه آیا وقف از «عقود»[18] است یا «ایقاعات»[19]، بین فقها محل بحث قرار گرفته است. مرحوم امام) در این زمینه قائل به تفصیل بین وقف عام و خاص بوده، می نویسد: «الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة و كذا الوقف على العناوين الكلية، و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه، و لا يحتاج الى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده[20]؛ [قول ] قوی تر این است که در وقف عام (مثل مسجد) و عناوین کلیه (مثل فقرا) " قبول"  معتبر نیست؛ ولی در وقف خاص،مثل وقف بر اولاد احتیاط در اشتراط قبول از جانب موقوفٌ علیهم است، البته همین که نسلِ موجودِ در زمان وقف قبول نماید، کافی است و نیازی به قبول نسلهای بعدی نمی باشد.»

5. شرایط واقف

فقها برای واقف شرایطی را مشخص نموده اند، از جمله: بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن، قصد و اختیار . بر این اساس، وقف کودک، دیوانه، محجور یا ممنوع التصرف (مانند مفلس و سفیه)، شخص بی قصد (مانند کسی که شوخی می کند یا در خواب است) و کسی که او را مجبور به وقف کرده اند، باطل است.

لازم به ذکر است که وقف کودک ممیّز محل بحث می باشد؛ برخی از فقها مطلقا وقف او را باطل و بعضی دیگر مطلقا صحیح و برخی قائل به تفصیل بین وصیت بر وقف (از جانب ولیّ کودک که از دنیا رفته است) و عدم وصیت و نیز تفصیل بین اذن ولیّ (فعلی کودک) و عدم آن شده اند[21]، پس ناگزیر در این مسئله باید به فتاوای مراجع تقلید مراجعه شود.

و اما وقف شخص کافر، در اموری که منوط به قصد قربت نیست، به اتفاق تمام فقها صحیح است؛ ولی در موردی که قصد تقرّب شرط شده است  (مانند مسجد)، وقف وی باطل خواهد بود.

6. مال موقوف

برای مال موقوف، شرایطی است:

1. عین مشخص باشد ؛ پس وقف کلی[22] و نیز یکی از دو چیز به طور مبهم[23]، باطل است؛

2. در جهت حلال وقف شود؛  پس وقف چیزی که در راه حرام مصرف می شود (مثلاً برای درست کردن شراب)، باطل خواهد بود؛

3. مالی موقوف ملک واقف باشد ؛ پس وقف مال دیگران یا وقف انسان آزاد، باطل است؛[24]

4.اصل مال موقوف، پس از وقف ثابت و از منافعش استفاده شود؛  بنابر این وقف چیزهایی که استفاده از آنها منوط به از بین رفتن اصل مال است، مانند خوراکیها و نوشیدنیها، باطل می باشد.[25]

7. مراعات شرایط وقف

یکی از سرفصلهای مهم در باب وقف، قانون  «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ؛ وقف بر حسب آنچه که واقف شرط کرده، باید باشد.» است. قاعدة مزبور، دارای ویژگیهایی است که به لحاظ آن ویژگیها، دارای اهمیت می باشد:

الف) این قاعده با همین عبارات در روایت تصریح شده است؛ در نامة امام عسکری% می خوانیم: «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا؛[26]  وقفها بر آن گونه که واقفین تعیین کرده اند، جریان می پذیرد.   »  

ب) مورد اتفاق و اجماع تمام فقها بوده، یکی از «قواعد فقهیه» به شمار می رود؛

ج) قانون مذکور، یک نوع احترام به واقفین و لزوم حفظ اغراض آنان تلقی می گردد؛

د) این قانون، خطاب به عموم مردم بوده، یکی از ابزارهای کاربردی برای حفظ موقوفات در طول تاریخ محسوب می گردد؛

هـ) در مورد این قانون هیچ استثنایی وجود ندارد.[27]

مفاد قاعدة مزبور این است که استفاده کنندگان از اموال موقوفه، باید پیرو غرض و کلام واقف بوده، از آن خارج نشوند. در اینجا ذکر مصادیقی از این قانون، مناسب به نظر می رسد:

1. وضو گرفتن و ظرف یا لباس شستن با آبسردکنهای وقف شده، جایز نیست؛ زیرا واقف، آن را فقط برای شرب وقف نموده، نه چیز دیگر ؛

2. نوشتن روی کتابهای وقفی (و از جمله قرآن و کتب  ادعیه در حرمها) جایز نیست؛ زیرا واقف این کتابها را برای خواندن وقف کرده، نه برای نوشتن ؛

3. انتقال اموال مسجدی به مکان دیگر (در صورتی که قید شده در همان مسجد استفاده شود) جایز نیست  و همین گونه است نسبت به حسینیه ها یا اماکن دیگر ؛

4. نماز خواندن در معابد ادیان دیگر مانند کلیسا و کنیسه جایز نیست (یا حداقل محل اشکال است)، مگر با اجازة متولی آن معبد؛ زیرا پیروان ادیان معابدشان را برای عبادات خود وقف نموده اند، نه عبادات سایرین ؛

5. چنانچه مالی برای سادات خاصی وقف شده باشد، باید فقط به همان سادات پرداخت گردد، نه سادات دیگر ؛ مثلاً اگر مالی برای سادات حسینی وقف شده باشد، نمی توان آن اموال را به سادات حسنی پرداخت؛ 

6. وضو گرفتن افراد غیر ساکن در مدرسه، از حوض مدرسه‌اى كه وقف ساکنین همان مدرسه است، جایز نیست. البته چنانچه انسان نمى‌داند آن حوض را براى عموم وقف كرده‌اند يا براى محصلين همان مدرسه، در صورتى كه معمولاً مردم از آب آن وضو بگيرند، اشكال ندارد.[28]

8. اجاره

موقوفات بسیاری وجود دارد که واقفین آنها، وقف نامه را بدین گونه تنظیم نموده اند که متولی، ملک را اجاره داده و درآمد آن را صرف فلان کار خیر نماید.سؤال: که متولی به چه مقدار اجاره دهد؟

پاسخ: اینگونه موقوفات به دو دسته قابل تقسیم اند:

الف) موقوفاتی که خود واقف مقدار اجاره را مشخص نموده است؛ در این صورت باید از کلام واقف تبعیت نموده، نمی توان از آن تعدّی کرد.

ب) موقوفاتی که خود واقف مقدار اجاره را مشخص نکرده و فقط به صورت مطلق گفته است که «اجاره دهید»؛ در این صورت باید آن ملک را به اجز ة المثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در عرف بازار چه مقدار اجاره داده می شود، به همان مقدار اجاره دهند.[29]

9. کیفیت توزیع

یکی از پرسشهای مطرح در باب اموالی که از درآمد موقوفات بدست می آیند، این است که این اموال چگونه باید توزیع و مصرف شوند؟

پاسخ این مسئله دارای دو قسم است:

الف) یا خود واقف در هنگام وقف، کیفیت توزیع را مشخص نموده؛ در این صورت باید از سخن واقف تبعیت نمود. مثلاً اگر واقف، مغازه ای را وقف نموده و مقرّر کرده است که آن را اجاره دهند تا اجارة آن به ساکنین در خوابگاه طلاب یا دانشجویان پرداخت شود؛ ولی معین نموده که به افراد سید دو برابر پرداخت شود، باید کیفیت توزیع را به همان نحوه که او مشخص کرده است، قرار دهند.

ب) یا کیفیت توزیع مشخص نشده است؛ در این صورت، آن اموال باید یکسان توزیع گردد.

در وقف بر اولاد نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر قرينه‌اى كه دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، بین همة طبقات موجود در هر زمانى به طور مشترك و مساوى تقسيم مى‌شود.[30]

10. استمرار

از ارکان وقف، استمرار است که دارای دو معنی می باشد:

الف) وقف تاریخ انقضا ندارد و چیزی که وقف شده، برای همیشه وقف خواهد بود. به عبارت دیگر، ما چیزی به نام وقف موقت نداریم.[31]

ب) مالی را می توان وقف نمود که دوام قابل توجهی داشته باشد.

بر این اساس، لازم است به مطالبی در این زمینه توجه شود:

1. قدیمی شدن و گذشت زمانِ زیاد، وقفیت اموال را پایان نمی دهد؛

2. مال وقفی با خراب شدن از وقف بودن خارج نمی گردد. مثلاً چنانچه مسجدی مخروبه گردد، باز هم احکام مسجد بر آن مترتب است؛

3. دوام هرچیزی به حسب خود آن شیء می باشد. مثل دوام زمین، مسکن، درخت، گلِ ریشه دار و...

فقها، وقف هر یک از موارد مذکور را اجازه داده اند. البته از آنجا که گلِ بدون ریشه دوامی ندارد، وقفش باطل خواهد بود.[32]

11. وقف در حال مرض

آیا شخص مریض می تواند اموال خود را وقف کند؟

پاسخ: مرض دو قسم است:

الف) مرضی که شخص پس از مدتی بهبودی یابد؛ در اینگونه مرضها وقف اشکال ندارد؛ گرچه انسان تمام اموال خود را وقف نماید.

ب) مرضی که منجر به فوت شود؛ در این صورت وقف و بلکه مطلق تصرّفات مریض که سبب ضایع شدن حق ورثه گردد، محل بحث بین فقهاست. برخی مطلقا چنین تصرفاتی را اجازه داده و برخی دیگر به مقدار ثلث نافذ دانسته اند. بنابراین، به رسالة فقها مراجعه شود.

12. وصیت به وقف

وقف در حال زنده بودن صحیح است، پس چنانچه شخصی بگوید: «هو وقفٌ بعد موتي» آیا صحیح است؟

فقها در این مورد قائل به تفصیل شده اند بین اینکه عرفاً از این سخن «وصیت» فهمیده شود یا نه؟ چنانچه متفاهم عرفی از عبارت مزبور، وصیت به وقف باشد، صحیح و در مقدار ثلث اموال میت نافذ خواهد بود و اگر برداشت عرفی از عبارت فوق این باشد که وصیت نیست؛ بلکه وقف را معلق بر موت خود قرار داده، این وقف باطل است.[33]

___________________________________________________________________
 

[1]. تحریر الوسیلة، روح الله موسوی خمینی، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، قم، چاپ اول، ج‏2، ص62.

[2]. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329ق)، دار الکتب الاسلامیة، تهران، ج‏7، ص‏56.

[3].‏آ‏‏نچه ‏برای تحقّقش نیاز به قصد قربت است.

[4]. آنچه‏‏‏‏ برای تحقّقش نیاز به قصد قربت نیست، گرچه بردن ثواب، نیازمند قصد قربت می‏باشد.

[5]. العروة الوثقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سيد محمد كاظم طباطبايى(متوفای 1337ق)‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ‏‏1419 ‏‏‏ق، ج‏2، ص‏403.‏‌

[6]. نماز خانه غیر از مسجد است.

[7]. تحرير الوسيلة‌،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سيد روح الله ‏‏موسوى خمینی (امام خمینی‌‏!)، ج‏2، ص‏64‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌.

[8]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإماميه، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى حلّى، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1420ق، ج‏3، ص‏289‌.

[9]. منهاج الصالحين‌، سيد ابو القاسم موسوى خويى ، نشر مدينة العلم‌، قم، 1410ق، ج‏2، ص‏231‌.

[10]. «ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد انما هو فيما إذا كان أصل البناء بقصد المسجدية بأن نوى ببنائه و تعميره أن يكون مسجدا خصوصا إذا حاز أرضا مباحة لأجل المسجد و بنى فيها بتلك النية، و أما إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجدا و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه يشكل الاكتفاء به، و كذا الحال في مثل الرباط و القنطرة» تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏63.

[11]. تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏62.

[12].‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مال را وقف کردم اگر برادرم از سفر برگردد.

[13]. تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏63.

[14]. همان.

[15]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، شهيد ثانى (زين الدين بن على‌، شهید در سال 966‏‏‍ ق‌)‏، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ‏‏1413 ‏‏‏ق‌، ج‏5، ص‏358.

[16]. تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏64.

[17]. مجتهد جامع الشرایط.

[18]. آنچه نیاز به قبول دارد.

[19]. آنچه نیاز به قبول ندارد.

[20]. زبدة الأحكام‌، روح‏ الله موسوی خمینی (‏امام خمينى))، سازمان تبليغات اسلامى‌، قم، 1404ق، ص‏187‌.

[21]. منهاج الصالحين‌، سید ابو القاسم موسوی خويى، ج‏2، ص‏231.‏‏‏‏‏‌

[22]. مانند: وقف یک زمین، به طور کلی.

[23]. مانند: وقف یکی از دو خانه.

[24]. گرچه آن انسان آزاد، فرزند واقف باشد.

[25]. منهاج الصالحين‌، سید ابو القاسم موسوی‏‏‏‏‏‏‏‏ خويى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏‏ ج‏2، ص‏238‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.‌

[26]. الکافی، کلینی (ابو جعفر محمد بن یعقوب، متوفای 329 ق)‏، دار الکتب الاسلامیة، 1407‏ق، ج‏7، ص‏37.

[27]. به جز در چند مورد، مثل این که: 1- خلاف شرع باشد؛ 2- در وقف خاص، سبب اختلاف بین موقوف علیهم گردد؛ 3- مال موقوف ، قابل بهره برداری نباشد مانند این که فرش مسجد به‏گونه‏ای فرسوده شده که قابل استفاده برای مسجد نیست که در این صورت باید آن را بفروشند و فرش دیگری هرچند کوچکتر برای مسجد تهیه نمایند.

[28]. توضیح المسائل محشی، طاهره سلمی‏زاده، نشر هاتف، مشهد، 1383ش، ج‏1، ص‏164.

[29]. استفتائات، روح الله موسوی خمینی)، (امام خمینی)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

[30]. أ‏جوبة الاستفتائات، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏سید علی خامنه‌اى (آیت الله العظمی خامنه‏ای‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) دفتر مقام معظم رهبری،‏‏‏‏‏‏ قم،‌ 1424ق، ص‏500.‌

[31]. آن چه فقها فرموده‏اند که قابل توقیت می‏ باشد، اموری مانند «تحبیس» و «تسبیل» است که خارج از وقف قرار دارد.‏‏

[32]. المسائل المنتخبة‌، سيد على حسينى سيستانى (آیت الله العظمی سیستانی)،‌ دفتر حضرت آيت الله سيستانى،‌ 1422ق، ص‏494‌.

[33]. تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏67: «لو قال: ‏"هو وقف بعد موتي"‏ فإن فهم منه أنه وصية بالوقف صح، و إلا بطل.»

برچسب‌ها: