اوامر ارشادی و مولوی را تعریف کنید و آیا ارشادی بودن امر، منافات با وجوب آن دارد؟

 برای روشن شدن پاسخ، نخست اوامر مولوی و ارشادی را معنا می کنیم.

مفهوم شناسی

الف. اوامر مولوی: در اصطلاح اصول فقه، اوامر مولوی، به آن دسته از دستورات الاهی گفته می شود که شارع مقدس به عنوان مولا به انگیزۀ بر انگیختن مکلّف بر فعل، آن امر را صادر کرده است؛[1] مانند امر به نماز.

ویژگی های اصلی اوامر مولوی عبارت اند از:

1. جهت صدور امر مولوی، مولویّت است، نه ارشادیت و ناصح بودن.[2]

2. امتثال و انجام امر مولوی دارای ثواب است و مخالفت و عصیان آن -در صورتی که از قسمِ وجوبی باشد[3]- عقاب و عذاب دارد.[4]

ب. اوامر ارشادی: اوامر ارشادى -در برابر اوامر مولوى- به دستوراتی گفته مى ‌شود که به انگیزۀ برانگیختن مکلّف بر انجام مأمورٌ به نیست، بلکه به انگیزۀ ارشاد و هدایت او به مصلحت موجود در مأمورٌ به از سوى شارع مقدس صادر می شود. در واقع، یک نوع آگاهی دادن مکلّف به آثار و منافعی است که در انجام امر ارشادی وجود دارد؛ همچون اوامر پزشک نسبت به بیمار.[5]

ویژگی های اصلی اوامر ارشادی عبارتند از:

1. صدور امر ارشادی از سوى شارع تنها به جهت ناصح و مرشد بودن است؛ و وجوب اطاعت و حرمت معصیت در اوامر لزومی ارشادی، از ادراکات عقل عملی[6] (یعنی در مقام امتثال) است، نه این که این وجوب، از شارع مقدس به عنوان مولویّت صادر شده باشد. این عقل است که درک می کند در مواقعی که شارع به منفعت و یا ضرر و زیان چیزی ارشاد و گوشزد فرموده، به آن اعتنا کرده و پیروی نمود.[7]

2. بر موافقت و یا مخالفت امر ارشادى ثواب و عقابى مترتّب نمى‌ شود و حکم ارشادى از این جهت تابع متعلّق خود است؛ بدین معنا که در صورت ثبوت متعلّق در واقع و امتثال مکلّف، خاصیت و نفع آن و در صورت مخالفت، ضرر و مفسدۀ آن به او مى ‌رسد، و اگر متعلّق در واقع ثابت نباشد، چیزى بر امتثال یا مخالفت مترتّب نمى ‌شود. برخلاف امر و نهى مولوى؛ مانند امر به نماز که بر امتثال آن علاوه بر درک مصلحت، ثواب اطاعت امر یا نهى، و بر مخالفت علاوه بر فوت مصلحت آن، عقابِ مخالفت امر یا نهى نیز مترتّب مى ‌شود.[8]

منافات نداشتن امر ارشادی با وجوب

اکنون – با توجه به تعریف امر ارشادی و خصوصیّات آن- در پاسخ به پرسش مطرح شده گفته می شود که:

نام گذاری امر، بر امر ارشادی به معنای حقیقی نیست، بلکه به امر ارشادی از جهت شکل و صورت امر می گویند، ولی در واقع، خبر و توجه دادن مکلّف است به منافع و مصالحی که در متعلّق آن است. بنابر این، خود اوامر ارشادی از سوی شارع مقدّس در بر دارندۀ الزام به چیزی نیستند، بلکه در الزام داشتن و یا الزام نداشتن تابع آن چیزی هستند که خبر از وجود مصلحت در آن داده شده است. پس اگر مصلحت در آن چیز به قدری باشد که دست یابی آن –به حکم عقل- ضروری و لازم باشد، پیروی از امر ارشادی نیز لازم و واجب خواهد بود؛ مانند دستورات پزشک به مریض مبنی بر نوشیدن دارویی که جهت سلامت بدن و نجات او از مرگ، ضروری است و یا مانند امر به اطاعت در آیۀ شریفۀ «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول‏»[9] ارشاد است[10] نسبت به انجام واجبات الاهی – همچون «أَقیمُوا الصَّلاةَ»[11]- که دارای اثر و منفعت است؛ در این صورت، دستیابی و رسیدن به اثر و مصلحت در مُرشَدٌ اِلَیه (یعنی نماز) به حکم این امر ارشادی، ضروری و واجب است.

و اگر استیفای مصلحت در «مرشد الیه» ضروری و لازم نباشد؛ مانند امر پزشک به نوشیدن دارو جهت نشاط آوردن و یا امر «اطیعوا» از سوی شارع به ارشاد و سفارش به دست یافتن و توجه دادن به مصلحت در نافلۀ شب؛ در این صورت،  انجام و امتثال امر ارشادی لازم و واجب نخواهد بود، بلکه حمل بر استحباب می شود.[12]

بنابراین، ارشادی بودن امر، منافات با لزوم آن ندارد در جایی که متعلق ارشاد (مرشد الیه) واجب باشد؛ زیرا عقل، لزوم امتثال امر شارع را -در خطابی که از او صادر شده است- درک می نماید، و محتوای خطاب را امتثال و اطاعت می کند.

 

[1]. ر.ک: مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 1، ص 293، انتشارات اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، بی تا؛ بروجردى، سید حسین، نهایة الأصول، مقرر: منتظری، حسینعلی، ص 557، نشر تفکر، چاپ اول، 1415ق.

[2]. صدر، سید محمد باقر، مباحث الأصول، مقرّر: حائری، سید کاظم، ج 4، ص 413، نشر مقرّر، 1408ق.

[3]. اوامر مولوی دارای دو قسم اند: الف. «اوامر وجوبی»؛ ب. «اوامر ندبی (استحبابی)». در اوامر ندبی موافقت با آن دارای ثواب است اما مخالفت با آن عقاب ندارد.

[4]. ر.ک: خمینى، سید مصطفى، تحریرات فی الأصول، ج 3، ص 159، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، 1418ق.

[5]. ر.ک: موسوى تبریزى، میرزا موسی، أوثق الوسائل، ص 284، انتشارات کتبى نجفى، قم، چاپ اول، 1369ش؛ میرزاى رشتى، حبیب الله، بدائع الأفکار، ص 212، مؤسسه آل البیت(ع)، 1313ق؛ فیروزآبادى، سید مرتضی، عنایة الأصول، ج 4، ص 84 و 85، انتشارات فیروزآبادى، قم، چاپ چهارم، 1400ق.

[6]. احکام عقل انسانی بر دو بخش است: نظری و عملی. یک قسمت از کارهای عقل انسان، درک چیزهایی است که هست، این عقل نظری است. قسمت دیگر، درک چیزهایی است که باید انجام بدهیم، درک «بایدها»، اینها عقل عملی است؛ ر.ک: نمایۀ «حکمت نظری و حکمت عملی»، سؤال 507.

[7]. ر.ک: مباحث الاصول، ج 4، ص 413.

[8]. ر.ک: بدائع الأفکار، ص 212؛ غروى اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة، ج 1، ص 417، انتشارات سید الشهداء(ع)، چاپ اول، 1374ش.

[9]. نساء، 59.

[10]. بر فرض این که امر به اطاعت را، یک حکم عقلی بدانیم؛ شیخ انصارى، فرائد الأصول، ج 1، ص 360، دفتر انتشارات اسلامى، قم، بی تا؛ میرزای نائینى، محمد حسین، فوائد الأصول، ج 3، ص 120، چاپ ششم، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1417ق.

[11]. بقره، 43.

[12]. روحانی، سید محمد حسین، منتقى الأصول، مقرر: حکیم، سید عبد الصاحب، ج 4، ص 462 و 463، چاپخانه امیر، چاپ اول، 1413ق.‏

 

منبع : اسلام کوئست

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.