شرایط امر به معروف و نهی از منکر

« شناخت احکام»

سید جعفر ربّانی

مقدمه: «واجب مشروط» به دسته ای از واجبات گفته می شود که تا شرط آن محقّق نشود، وجوب حاصل نشده و عمل واجب نخواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به بعضی از امور از دستة «واجبات مشروط» می باشد. بر این اساس، فقها اموری را که وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آنها می باشد را به عنوان «شرایط» وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر نموده اند. از این نکات به عنوان «مقدمات وجوب امر به معروف و نهی از منکر» نیز می توان تعبیر نمود.

در این مقاله به یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اشاره خواهیم کرد و بررسی سایر شرایط به به شماره های بعدی این مقاله موکول می کنیم.

شرط اول: شناخت احکام

فقها با طرح شعار «التَّعَلُّم ثُمَّ الأَمر»[1] به اولین شرط برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده اند که عبارت است از اینکه آمر به معروف و ناهی از منکر خود با احکام شرعی آشنا بوده، حلال، حرام، واجبات و غیر واجبات را تشخیص دهد.

این شرط به نوبة خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چراکه عدم آشنایی آمر به معروف و ناهی از منکر با احکام الهی می تواند صدمات جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

اهمیت شناخت احکام در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که فقها شناخت احکام را در «تعریف» امر به معروف و نهی از منکر گنجانده اند. با اینکه معمولاً شرط چیزی، جزء تعریف آن چیز قرار نمی گیرد.

فقها در تعریف «معروف» فرموده اند: «كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنة إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه؛[2] [معروف عبارت است از] هر کار نیکی که علاوه بر خوب بودن (مرجوح نبودن)، دارای وصف زائدی (رجحان، اعم از استحباب و وجوب) باشد. حَسَن بودن عمل یا به این است که انجام دهندة آن عمل، خود حُسن آن را بداند و یا [آنکه پس از ارشاد به حکم شرعی] متوجه آن گردد.»

بنابراین، شناخت و «معرفت» احکام، نقش عمده ای در وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ بلکه در تعریف آن دارد.

در زمینة شرط بودن «شناخت احکام» در امر به معروف و نهی از منکر، نکاتی در لسان فقها طرح شده که باید هر یک به طور مفصل بحث شود:

نکتۀ اول: شناختهای لازم

تمام فقها این شرط را پذیرفته اند که آمر به معروف و ناهی از منکر لازم است احکام شرعی را بداند و بشناسد. شناخت مورد نظر فقها دو نوع است که هر دو شناخت در آمران به معروف و ناهیان از منکر لازم می باشد:

1. آمر به معروف و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد و بداند چه چیزهایی واجب و چه چیزهایی حرام است؛ چراکه در صورت عدم معرفت، ممکن است تکالیف شرعی را جابجا معرفی نموده، چیزی را که واجب نیست، واجب جلوه دهد؛ بلکه ممکن است واجب را حرام و حرام را واجب معرفی کند که در این صورت امر به منکر یا نهی از معروف نموده است.

بنابراین، در آمر به معروف و ناهی از منکر «بصیرت دینی» لازم می باشد تا کبریات کُلّی و احکام شرعی را بشناسد و تمییز دهد.

امام خمینیR می نویسد: «الاول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر فلا يجب على الجاهل بالمعروف و المنكر، و العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج؛[3] شرط اول امر به معروف و نهی از منکر این است که امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر بداند آنچه را دیگری ترک کرده یا بجا آورده، معروف است یا منکر، پس بر کسی که معروف و منکر را نمی شناسد، امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست. بر این اساس، آگاهی و شناخت، شرط وجوب است، همان گونه که استطاعت شرط وجوب حج می باشد.»

2. آمر به معروف و ناهی از منکر، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد و این، غیر از شناخت تکالیف شرعی است؛ زیرا ممکن است شخصی واجبات و محرمات را بشناسد؛ ولی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نداند و برای انجام این دو فریضه احیاناً مرتکب منکر گردد.

امام خمینیR می نویسد: «يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و موارد الوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره و نهيه؛[4] واجب است یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و موارد جواز و عدم جواز این دو فریضه، تا اینکه برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در «منکر» قرار نگیرد.»

حتی فقها در مورد شناخت، نکته ای را بالاتر از این مطرح ساخته اند و آن این است که فرموده اند: «لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما؛[5] چنانچه شخصی «بیجا» و در غیر مورد خود امر به معروف و نهی از منکر نماید، باید دیگران جلوی او را بگیرند و وی را از این کار باز دارند.»

نکتۀ دوم: شناخت اجتهادی و تقلیدی

آنچه در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط است، «شناخت احکام و نیز شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر» می باشد؛ ولی فرقی ندارد که شناخت وی از روی اجتهاد بوده باشد یا از روی تقلید. بنابراین، اگر دو نفر، مقلد یک مجتهد هستند که نظر آن مجتهد این است که نمازجمعه واجب عینی است و یکی از این دو مقلد، نمازجمعه را ترک کند، بر دیگری واجب است که او را امر به شرکت در نمازجمعه نماید.

همچنین اگر مرجع تقلید این دو مقلد، معتقد است که آب انگور به جوش آمده، قبل از تبخیر شدن دو ثلث آن، حرام است، چنانچه یکی از این دو مقلد بخواهد این آب انگور را بنوشد، بر دیگری لازم است او را نهی از منکر نماید.[6]

نکتۀ سوم: اختلاف دیدگاه

بر اساس آنچه بیان گردید، چنانچه اختلاف در تشخیص معروف و منکر وجود داشته باشد؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، متفاوت باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.

توضیح مطلب این است که در این مورد دو فرض وجود دارد:

1. دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مشاهده می کند که طرف مقابل (کسی که بناست مورد امر به معروف قرار گیرد) همان کار را ترک می کند؛ ولی «احتمال» می دهد که او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را ترک کرده، در این صورت نباید او را امر به معروف نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را ترک کرده است.

در مورد نهی از منکر نیز قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این باشد که فلان عمل حرام است و مشاهده کند طرف مقابل (کسی که بناست مورد نهی از منکر قرار گیرد) همان کار را انجام می دهد؛ ولی «احتمال» دهد او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را انجام داده، در این صورت نباید او را نهی از منکر نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را انجام داده است.

امام خمینیR می نویسد: «لو كانت المسألة مختلف فيها و احتمل أن رأي الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له و يكون ما فعله جائزا عنده لا يجب، بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك؛[7] اگر مسئله محل اختلاف باشد و احتمال برود که انجام دهنده یا ترک کننده از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) کاری را انجام می دهد یا ترک می کند، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نبوده؛ بلکه جایز نیست، تا چه رسد به اینکه به این مطلب یقین داشته باشد.»

2. عکس فرض اول است؛ یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب نیست؛ ولی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد این است که آن عمل واجب است و در عین حال آن را ترک می کند؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست (مگر اینکه «تجرّی»[8] را حرام بدانیم، که در این صورت امر به معروف واجب خواهد بود.).

همچنین در مورد نهی از منکر، چنانچه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام نیست، در حالی که دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل حرام می باشد و در عین حال آن را مرتکب می شود؛ در این صورت نیز نهی از منکر بر آمر و ناهی لازم نیست، مگر اینکه «تجرّی» را حرام بدانیم که در این صورت نهی از منکر واجب خواهد بود.[9]

نکتۀ چهارم: خلاف احتیاط

می دانیم که گاهی مجتهد ادلة قانع کننده ای برای حکم نمی یابد و طبق موازین علمی نمی تواند فتوا دهد؛ ولی از سوی دیگر، از عدم وجود حکم نیز خاطر جمع نیست.

فقها در این گونه موارد تعبیر به «احتیاط واجب» نموده، می گویند: طبق احتیاط واجب فلان کار واجب یا حرام است. (مثل احتیاط واجب در حرمت تراشیدن ریش).

اینک سؤال این است که آیا در این صورت هم امر به معروف و نهی از منکر در صورت مشاهدة رفتاری خلاف آن احتیاط واجب، واجب و لازم است؟

پاسخ اینکه: بله، امر به معروف و نهی از منکر در این صورت نیز جریان دارد و باید طرف مقابل را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.

البته این در صورتی است که مرجع تقلید هر دو (امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر و کسی که بنا است مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد) یک شخص باشد، یا اگر هر کدام مقلد مرجع تقلیدی هستند، دیدگاه هر دو مرجع در آن مسئله یکی باشد (هر دو احتیاط واجب داشته باشند).

بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر مختص به موارد «فتوا» نمی شود و شامل موارد «احتیاط واجب» نیز می گردد.[10]

نکتۀ پنجم: علم اجمالی

چنانچه انسان می داند یکی از دو چیز حرام است؛ ولی نمی داند کدام یک از آنها حرام می باشد، باید از هر دو دوری نماید، مثلاً کسی که می داند یکی از دو لیوان نجس است؛ ولی نمی داند کدام یک از آن دو نجس شده، باید از هر دو اجتناب کند.

و نیز کسی که می داند یکی از دو مورد واجب است؛ ولی نمی داند کدام یک از دو مورد واجب است، باید هر دو را انجام دهد. مثلاً کسی که نمی داند در روز جمعه نماز ظهر بر وی واجب است یا نمازجمعه، باید احتیاط کند و هر دو را انجام دهد، مگر آنکه به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نموده، تکلیف خویش را روشن سازد.

پس از این مقدمه، سؤال این است که: چنین شخصی که می داند یکی از این دو چیز بر او حرام است، چنانچه بخواهد هر دو مورد را انجام دهد، آیا باید او را نهی از منکر نمود؟

پاسخ: بله، باید او را نهی از منکر کرد و حتی بعید نیست که اگر بخواهد یک طرف را مرتکب شود، باز باید او را نهی از منکر نمود.[11]

و نیز کسی که می داند یکی از دو عمل بر او واجب است، چنانچه بخواهد هر دو را ترک نماید، باید او را امر به معروف کرد. حتی بعید نیست که بگوییم اگر آن شخص بخواهد یک طرف را بجا آورد و یک طرف را ترک نماید، باز امر به معروف واجب است.

البته این حکم در صورتی است که مبنای مرجع تقلید هر دو نفر (آمر و مأمور)، احتیاط باشد و در غیر این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نبوده؛ بلکه جایز نیست.[12]

ادامه دارد.....

_____________________________________________

[1]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمدحسن نجفی (م 1266ق) ج‏21، ص‏366، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1404ق، ج1، ص310.

[2]. همان، ج‏21، ص‏356.

[3]. تحرير الوسيلة، سيد روح الله موسوى، ‏مؤسسه دار العلم، قم، ج‏1، ص‏465.

[4]. همان، ص‏467.

[5]. همان.

[6]. همان، ص‏466: «لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره بإتيانها، و كذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغليّ بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه.»

[7]. همان .

[8]. تجری؛ کسی عملی را با اعتقاد به اینکه واجب است، ترک می‏کند، در حالی که در واقع واجب نیست. یا اینکه شخصی عملی را با اعتقاد به اینکه حرام است، انجام می‏دهد، در حالی که در واقع آن عمل حرام نیست. تذکر: حرمت و عدم حرمت تجری محل بحث بین فقها است.

[9]. تحریر الوسیلة، ج‏1، ص‏466: «لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك‌و كان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجري به.»

[10]. همان: «لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما‌ فالأحوط إنكاره بل لا يبعد وجوبه.

[11]. همان، ص‏466.

[12]. همان، ص‏466: «لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأول نهيه، و لا يبعد ذلك في الثاني أيضا، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الإجمالي عنده مطلقا، فلا يجب مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، و كذا‌الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.»

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.