شرایط امر به معروف و نهی از منکر

سید جعفر ربّانی

اشاره: در شماره های گذشتة ماهنامة مبلّغان (195 و 196) موضوع «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردید و در بخش اول، شرط «شناخت احکام» و در بخش دوم، شرط «اصرار بر گناه» بحث و بررسی شد؛ اکنون در ادامۀ این مبحث، به شرط سوم و چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر اشاره می شود.

3. شناخت عاصی

شرط سوم از شرطهای امر به معروف و نهی از منکر، «شناخت عاصی» است، بنابراین، تا یقین پیدا نشود که فلان شخص معصیت کار است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. فقها نکاتی را در این زمینه متذکر شده اند:

الف) عدم تمییز عاصی

اگر مشخص نیست کدام یک از اشخاص، عاصی است؛ ولی معلوم است که منحصراً یکی از اشخاص حاضر می باشد، در این صورت تکلیف چیست؟

جواب: در این مورد، امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر نمی تواند شخص خاصی را مورد خطاب قرار داده، او را امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ ولی می تواند بدون نام بردن از شخص خاصی، از «عنوان»  استفاده کند.

باید توجه داشت عنوانی که آمر به معروف و ناهی از منکر می خواهد از آن استفاده کند، چند قسم متصور است:

1. آن عنوان بر خصوص عاصی منطبق شود و در عین حال هتک حرمت حاضرین محسوب نگردد. در این صورت باید خطاب را بر همان عنوان منطبق نماید. مثل اینکه بگوید: هر کس شراب می نوشد، باید این کار را ترک کند.

2. عنوانی را انتخاب کند که بر خصوص عاصی منطبق شود و هتک حرمت حاضرین محسوب گردد. در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست.

3. در عنوان کلام، همه یا بعضی را به خصوص مخاطب سازد. در این صورت به طور مسلم انتخاب چنین عنوانی جایز نیست و اگر امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر چنین عنوانی باشد، این فریضه غیر واجب؛ بلکه غیر جایز می باشد.[1]

ب) عدم تمییز معصیت

تمییز معصیت نقشی در تمییز عاصی ندارد؛ یعنی اگر مشخص شد فلان شخص عاصی است، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ گرچه نوع گناه وی معلوم نباشد، پس اگر انسان به طور نامشخص بداند که شخص عاصی حرامی را مرتکب شده یا واجبی را به طور نامشخص ترک نموده است، واجب است بدون معین کردن گناه وی و به نحو ابهام او را امر به معروف و نهی از منکر کند. مثل اینکه گناهانی را که می داند عاصی یکی از آنها را مرتکب شده است، بر شمرد و حرمت آنها را گوشزد نماید. یا واجباتی را که می داند عاصی یکی از آنها را ترک نموده است، بر شمرد و وجوب آنها را متذکر گردد.

و نیز اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر به طور اجمال بداند که عاصی واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام داده است، باز باید ابهام گونه امر به معروف و نهی از منکر نماید؛ یعنی حرامها یا واجباتی که می داند عاصی یکی از آنها را مخالفت نموده است، گوشزد کند و در مورد آنها امر به معروف و نهی از منکر نماید.[2]

4. حوزة تکالیف

شرط چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که این دو باید در «حوزة تکالیف» محقق شوند؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تنها و تنها در دایرة انجام و تحقق «تکالیف و احکام الهی» صورت می گیرد، اعم از انجام واجبات و ترک محرمات. بنابراین، آمر به معروف و ناهی از منکر فقط در این حوزه می تواند انجام وظیفه نماید، نه خارج از آن.

اینک طرح نکاتی در زیر مجموعة این عنوان شایسته و بایسته است:

الف) تعلیم احکام

شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که فرد یا افرادی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرند، از تکلیف شرعی خود مطلع باشند و در عین حال با آن مخالفت نمایند، پس اگر آنان از حکم شرعی خود بی اطلاع هستند، ابتدا باید تکلیف شرعی شان به آنان آموزش داده شود و سپس امر و نهی صورت پذیرد.

به عنوان مثال اگر شخصی که بناست مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، تازه مسلمانی باشد که حکم شرعی را نمی داند و نمی داند شرب خمر حرام است، در این صورت قبل از امر به معروف و نهی از منکر باید او را از حرمت شراب مطلع نمود.

پس چنانچه امر به معروف شونده نمی داند کاری را که ترک کرده، واجب است یا احتمال می دهیم از واجب بودن آن عمل مطلع نیست، ابتدا باید به او آموزش لازم داده شود و از واجب بودن عمل مطلع گردد، سپس اگر  مخالفت کرد، امر و نهی شود. و همین طور است در جانب نهی از منکر، به خصوص در مورد فردی که جاهل قاصر بوده و زمینة شناخت حکم برای وی آماده نبوده باشد.

به عبارت دیگر، دو قانون فقهی در اینجا وجود دارد که یکی در طول دیگری است: یکی قانون «ارشاد جاهل» است و دیگری قانون «امر به معروف و نهی از منکر» که از نظر شرعی، ابتدا باید قانون ارشاد جاهل انجام شود و سپس امر به معروف و نهی از منکر انجام گیرد.

البته در لسان بعضی از فقها همچون امام خمینی) در مقام ارشاد جاهل نیز تعبیر به امر به معروف و نهی از منکر شده؛ ولی خود آن فقیهان احتیاط فرموده و بیان داشته اند که ابتدا باید ارشاد جاهل انجام شود و سپس اگر طرف اصرار ورزید، امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.[3] 

اصولاً فرق «امر به معروف و نهی از منکر» با «ارشاد جاهل» در همین است که هرگاه مشاهده شود شخصی از تکلیف الهی مطلع نیست، باید به تبعیت از قانون ارشاد جاهل، وی را نسبت به احکام شرعی آگاه ساخت؛ ولی اگر اطمینان وجود دارد که او حکم خداوند را می داند و مخالفت می کند، باید به تبعیت از قانون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، او را امر و نهی کرد.

آیت الله خوئی) می نویسد: «الفارق هو ان المخاطب فی الارشاد لابدّ ان یکون جاهلاً بالحکم لکی یتحقق الارشاد و اما فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لابدّ ان یکون عالماً بالحکم لکی یتحقق عنوان المنکر؛[4] فرق بین امر به معروف و نهی از منکر در این است که در ارشاد جاهل لازم است طرف مقابل، جاهل به حکم باشد تا ارشاد جاهل معنی پیدا کند؛ ولی در امر به معروف و نهی از منکر، باید عالم به حکم باشد تا عنوان منکر محقق گردد، آن گاه او را نهی از منکر نمود.»

بنابراین، پیش زمینة امر به معروف و نهی از منکر، همان آموزش و تبیین واجبات و محرمات است.

ب) اطلاع رسانی در موضوعات

طبق آنچه ذکر شد - که امر به معروف و نهی از منکر فقط در محدودة تکالیف و احکام شرعی منحصر می شود - این نکته روشن می گردد که اگر شخصی جاهل به موضوع است، اطلاع رسانی یا امر به معروف و نهی از منکر او لازم نیست، مثلاً شخصی که نمی داند لباسش نجس است، لازم نیست به وی اطلاع داده شود یا مورد نهی از منکر قرار گیرد. بله، اگر مسئله ای که مربوط به موضوعات می باشد، از مواردی است که می دانیم شارع مقدس به تحقق آن راضی نیست - گرچه از روی غفلت سر بزند - در این صورت باید اطلاع رسانی شود تا آن کار صورت نپذیرد.

مثلاً حاکم شرع به هر دلیل (مثل اقامة شاهد یا به دلیل معتبر دیگر) فکر می کند فلانی مهدور الدّم است و شخص دیگر یقین دارد که حاکم شرع در این مورد اشتباه کرده است، در این صورت باید به حاکم شرع اطلاع داده و او را از اشتباه خارج کند، گرچه این مسئله مربوط به موضوع می باشد.[5]

آیت الله خوئی) در این مورد می نویسد: «اذا اعتقد الجاهل ان زیداً مهدور الدّم شرعاً فتصدی لقتله و هو محترم  الدّم فی الواقع او اعتقد ان امرأةً یجوز له نکاحها فاراد التزویج بها و کانت فی الواقع محرمة علیه او غیر ذلک من الموارد فانه یجب علی الملتفت اعلام الجاهل فی امثال ذلک لکی لا یقع فی المحذور بل تجب مدافعته لو شرع فی العمل و ان کان فعله من غیر شعور و التفات. و اما فی غیر تلک الموارد فلا دلیل علیه بل ربما لا یحسن لکونه ایذاء للمؤمن؛[6] چنانچه شخصی معتقد باشد که زید از نظر شرعی مهدور الدّم است و حال آن که او محترم الدّم می باشد و یا اراده کند با فردی ازدواج کند و حال که در واقع آن فرد برایش حرام باشد یا غیر این از سایر موارد، واجب است بر فردی که می داند او را آگاهی دهد تا در محذور قرار نگیرد، و اگر او در مقام اجرای حکم است، باید اشخاص مطلع او را از این عمل باز دارند؛ هر چند این عمل او بدون اطلاع و توجه باشد؛ اما در غیر این موارد (که مرتکب محذور و حرام نمی شود) دلیلی بر نهی او وجود ندارد و چه بسا نهی در این موارد، مصداق ایذاء مؤمن باشد.»

لازم به ذکر است که موارد دیگری از موضوعات وجود دارد که اطلاع رسانی در مورد آنها لازم است، از جمله:

- چنانچه مسجد، قرآن یا حرم یکی از امامان نجس گردد، در این صورت باید خود انسان اقدام به تطهیر کند یا به دیگران اطلاع دهد تا آنها تطهیر کنند.

- چنانچه میزبان بفهمد غذا نجس است، باید به میهمانها اطلاع دهد؛ ولی اگر یکی از میهمانها متوجه شود، نباید به دیگران اطلاع دهد؛ بلکه فقط خودش باید از غذا دست بکشد.

ـ اگر چیز نجسی به دیگری فروخته یا بخشیده شود که بناست در مورد خوردن و آشامیدن به کار رود، در این صورت نیز اطلاع رسانی واجب است، مثل اینکه آن چیز «ظرف» باشد و طرف مقابل تصمیم دارد از آن برای خوردن و آشامیدن استفاده نماید.

اما در غیر این موارد، اطلاع رسانی در موضوعات لازم نیست. بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر فقط در دایرة تکالیف منحصر می گردد و آنچه مربوط به اطلاع رسانی در احکام باشد، مربوط به قانون «ارشاد جاهل» است، و نیز اطلاع رسانی در موضوعات، لازم نیست، مگر از مواردی باشد که ذکر شد، پس قاعدة کلی این است: هر آنچه که از مقولة اطلاع رسانی در موضوعات به شمار می رود، از جهت فنّی خارج از مقولة امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

ج) عدم جایگزینی تعلیم از امر و نهی

نکتة دیگری که فقها در رابطة «تعلیم احکام» و «امر به معروف و نهی از منکر» بیان نموده اند این است که صِرف بیان حکم شرعی و یادآوری مفاسد ترک واجب و فعل حرام جایگزین امر به معروف و نهی از منکر نمی شود، پس اگر بعد از بیان حکم شرعی مشاهده گردد که عاصی همچنان به روش خود ادامه می دهد، واجب است وی را امر به معروف و نهی از منکر نمایند، مگر اینکه به قضاوت عرف، خود بیان حکم، نوعی امر به معروف و نهی از منکر به شمار رود، یا اینکه غرض - که همان انجام واجب و ترک حرام باشد - محقق گردد؛ بلکه چنانچه بیان حکم به قضاوت عرفی امر به معروف و نهی از منکر به شمار نرود؛ ولی مخاطب بیان حکم را نوعی امر به معروف و نهی از منکر تلقی نماید، کافی است و به امر به معروف و نهی از منکر نیازی نیست.

امام خمینی) در این زمینه می نویسد: «لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام إلا أن يفهم منه عرفاً ولو بالقرائن ‌الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصة و إن لم يفهم العرف منه؛[7] در سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، صِرف بیان حکم شرعی یا مفاسد ترک واجب و فعل حرام کافی نیست، مگر آن که عرف از آن استفادة امر به معروف و نهی از منکر نماید (گرچه به سب قرائن) یا اینکه غرض از امر به معروف و نهی از منکر حاصل شود. بله، اگر چنین استفادة عرفی حاصل نشود؛ ولی طرف مقابل بیان حکم را امر به معروف و نهی از منکر تلقی نماید، کافی است.»

د) اعتقاد به جواز

اگر شخصی مرتکب حرام می شود یا واجبی را ترک می کند به خیال اینکه بر حسب برخی موازین شرعی این کار برای او جایز است، در حالی که واقع غیر این است، در این صورت تکلیف ما نسبت به او چیست؟

جواب: این مسئله دارای دو صورت است:

1. شخص دچار اشتباه در تشخیص موضوع شده، که در این صورت مطلع کردن او لازم نیست و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد؛ مثل اینکه شخصی خیال می کند روزه گرفتن برای او ضرر دارد و روزه نمی گیرد؛ اما طبیب حاذق می داند که روزه برای وی هیچ ضرری ندارد، در این صورت لازم نیست طرف مقابل را مطلع سازد و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد. و نیز، مثل اینکه کسی خیال کند علاج مرض وی در خوردن یا آشامیدن فلان چیز حرام است، در حالی که واقعیت غیر آن است.

2. اگر شخص دچار اشتباه در تشخیص حکم و وظیفة شرعی گردد، به نوبة خود دارای دو قسم می باشد:

الف) وظیفة او فعلاً همین است. مثل اینکه کسی مجتهد است و با اجتهاد خود به این حکم رسیده است که فلان عمل حلال است یا مقلد کسی است که فتوا به جواز فلان عمل داده است، در این صورت، مطلع ساختن او نسبت به حکم شرعی و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛

ب) وظیفة فعلی او این حکمی نیست که به آن عمل می کند و نسبت به حکم خود جاهل است، در این صورت، باید او را نسبت به وظیفه اش آگاه و ارشاد نمایند و اگر نپذیرفت، او را امر به معروف و نهی از منکر کنند. مثل اینکه شخص مقلد خیال کند مرجع تقلید او فتوا به حلال بودن فلان چیز داده، در حالی که وی فتوا به حرمت آن داده است، در این صورت، باید جاهل را در مرحلة اول ارشاد به حکم واقعی و وظیفه نمود و اگر نپذیرفت، امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.[8]

ادامه دارد... .

__________________________________________

[1]. «لو علم إجمالاً بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر على ارتكاب المعصية‌وجب ظاهرا توجه الخطاب الى عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، و أما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب، بل لا يجوز، و لو كان في توجه النهي إلى العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب، بل عدم الجواز.»

[2]. تحریر الوسیلة، امام خمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، تهران، ج 1، ص 471: «لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا و لم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام، و لو علم إجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب حراما وجب كذلك أو على نحو الإبهام.»

[3]. همان، ص 466: «لو كانت المسألة غير خلافية و احتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب‌أمره و نهيه سيما إذا كان مقصرا، و الأحوط إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصرّ سيما إذا كان قاصرا.»

[4]. مصباح الفقاهة، سید ابوالقاسم موسوی خوئی (متوفای 1413ق)، انتشارات وجدانی، قم، 1371 ش، ص 119.

[5]. همان.

[6]. همان، ج 1، ص120.

[7]. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 464.

[8]. همان، ص 476: «لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقدا جواز ذلك و كان مخطئا فيه فان كان لشبهة موضوعية كزعم كون الصوم مضرا به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا يجب رفع جهله و لا إنكاره، و إن كان لجهل في الحكم فان كان مجتهدا أو مقلدا لمن يرى ذلك فلا يجب رفع جهله و بيان الحكم له، و إن كان جاهلا بالحكم الذي كان وظيفته العمل به يجب رفع جهله و بيان حكم الواقعة، و يجب الإنكار عليه.»

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.