نقش زمان و مکان در تنوّع احکام

سید جعفر ربّانی - دیدگاه فقهای امامیّة بر این است که تا روز قیامت، تمام حلالها و حرامها بر حکم خود باقی خواهند ماند. دلیل بر مطلب مزبور این است که رفع حکم، متوقف بر نسخ آن است، در حالی که اسلام، دینی جاودانه و خاتم تمام ادیان توحیدی می باشد.

امام صادق(ع) می فرماید: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ...؛[1] حلال [حضرت] محمد- حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است برای همیشه تا روز قیامت و غیر این نیست و نخواهد آمد.»

از سوی دیگر، یکی از مراتب توحید، «توحید در تقنین و تشریع» است. خدای متعال می فرماید: ]وَ إِذا تُتْلى  عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ  الَّذينَ  لا يَرْجُونَ  لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لي  أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي  إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى  إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ[[2]؛ «هنگامى كه آيات روشن ما بر آنها خوانده مى شود، كسانى كه ايمان به لقاى ما (و روز رستاخيز) ندارند، مى گويند: قرآنى غير از اين بياور، يا آن را تبديل كن! (و آيات نكوهش بتها را بردار) بگو: من حق ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهم. فقط از چيزى كه بر من وحى مى شود، پيروى مى كنم! اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از مجازات روز بزرگ (قيامت) مى ترسم!»

و می فرماید: ]ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ  ذلِكَ  الدِّينُ  الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[[3]؛ «اين معبودهايى كه غير از خدا مى پرستيد، چيزى جز اسمهايى (بى مسمّا) كه شما و پدرانتان آنها را خدا ناميده ايد، نيستند. خداوند هيچ دليلى بر آن نازل نكرده، حكم تنها از آن خداست. فرمان داده كه غير از او را نپرستيد! اين است آيين پابرجا؛ ولى بيش تر مردم نمى دانند!»

آنچه ذکر شد، با این مسئله که می گوید: «حکم» به تبع «موضوع» تغییر می یابد، منافاتی ندارد؛ چراکه وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلول است، پس چنانچه موضوع تغییر کند، به ناچار حکم نیز تغییر خواهد کرد.

شاید اول کسی که به این مطلب اشاره نموده، مرحوم محقق اردبیلی (م 993 ق) باشد. ایشان می گوید: «ممکن نیست قائل شدن به کلیّت چیزی؛ بلکه احکام به اعتبار حالات، زمان، مکان و اشخاص تغییر می کنند و این بدیهی است. و نیز، به وسیلة استخراج این دگرگونیها و تطبیق آنها بر جزئیات است که امتیاز اهل علم و فقها (خداوند جزای خیرشان دهد و مقامشان بالاتر باد)، بر یکدیگر پدیدار می شود.»[4]

از جمله اموری که در تبدّل موضوع نقش دارد، دو عنصر «زمان» و «مکان» است.[5] اصولاً یکی از امتیازات «مدرسة اصولیین» و «مکتب اجتهاد» در مقابل مدرسة اخباریین همین نکته می باشد.

اینک برخی از احکامی را که زمان و مکان در آنها نقش دارند، بررسی می کنیم:

1. حکم حاکم شرع

حکم حاکم شرع از آن دسته اموری است که زمان و مکان در تعیین و تغییر آن نقش اساسی دارد. مثلاً اگر خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضرر و زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او - به عنوان زعیم مسلمین - واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند.

به عنوان مثال: مرحوم سید محمدحسن شیرازی (م 1312ق) در مورد تحریم تنباکو - که امتیاز آن در اختیار دولت انگلیس قرار می گرفت - فرمود: «اليوم استعمال التوتون و التنباكو بأيّ نحو كان في حكم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛[6] امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم جنگ با امام زمان(عج) است.»

آنچه در زمان مرحوم آیت الله میرزای شیرازی! اتفاق افتاد، منحصر به آن وقت نبوده و ممکن است در برخی زمانها و مکانها و در مورد اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط حکم به ممنوعیت آن کالا دهد، لازم است پیروی شود.

بدیهی است اینگونه موارد تحت تأثیر مستقیم زمان و مکان قرار داشته، به نوع تعامل مسلمین و کفار بستگی دارد.

2. قواعد ثانویه

قواعد فقهیّه ای همچون «لا ضرر» و «لاحرج» که حاکم بر سایر ادلة شرعیه می باشند، خارج از مقولة زمان و مکان جریان ندارند؛ بلکه فقط در دایرة این دو، نقش ایفا می کنند، مثلاً: وضو و غسل جبیره ای فقط در زمان ضرر داشتنِ وضوی اختیاری جریان دارد، نه بیش تر از آن. یا جواز نوشیدن و خوردن چیزهای حرام، منحصر به زمان و مکان خوف تلف نفس و امثال آن است، نه بیرون از آن.

مسوِّغات تیمّم در چارچوب زمان و مکان خلاصه شده، فراتر از آن، تأثیر ندارد.

جواز لمس بدن نامحرم در مقام علاج یا نجات وی، مختص به حالت «اضطرار» بوده، فقط همان زمان و مکان را شامل است.

مسح بر روی کفش در وضو، منحصراً در باب اضطرار (مانند ترس از دزد و درنده و دشمن) جاری بوده و فقط در همان زمان و مکان جایز است.

افطار در روز ماه رمضان فقط در زمان سفر و مرض جایز است و به صِرف خروج مکلف از سفر و ضرر، بر وی حرام خواهد بود.[7] و....

3. مثلی و قیّمی

چنانچه شخصی بر مال دیگری تسلط عدوانی پیدا کند، اگر خود آن مال در اختیار غاصب است، باید همان را برگرداند و اگر از بین رفته باشد، چنانچه مثل آن یافت می شود، باید مثل را بدهد، در غیر این صورت لازم است قیمت مال تلف شده را به مغصوبٌ منه برگرداند.

بسیاری از چیزها مانند لباس و فرش در زمان قدیم با دست بافته می شدند و بدین سبب قیّمی محسوب می گردیدند؛ ولی امروزه کارخانه ها آن اجناس را یکسان تولید می کنند، لذا همان اجناس، مثلی محسوب می شوند.[8]

4. فروش خون

اجماع فقها در طول تاریخ بر حرمت خرید و فروش خون (و عین نجاست) بوده است؛[9] لکن این اجماع، به دلیل عدم تصوّر منفعت محلّله برای خون در زمانهای گذشته بوده است، لذا در زمان ما با تحوّلی که در علوم پزشکی صورت گرفته و خون، یکی از بهترین وسایل نجات جان انسانها و دارای بالاترین منفعت محلّله قلمداد می شود، فروش یا مصالحه بر آن جایز است. به همین سبب مرحوم امام![10] می نویسد: «فما تعارف من بيع الدّم في المستشفيات للمرضى و غيرهم لا مانع منه، فضلاً عما إذا صولح عليه؛ آنچه متعارف شده که در بیمارستانها برای مریضها و دیگران خون فروخته می شود، اشکال ندارد، تا چه رسد که بر آن مصالحه صورت گیرد.»

5. استطاعت

دو عنصر زمان و مکان در «استطاعت» برای حج بسیار دخیل هستند؛ زیرا بدیهی است – مثلاً - در قدیم چه بسا با 100تومان مستطیع به شمار می رفتند، در حالی که در زمان ما کسی که مایحتاج اولیة خود را دارا باشد، شاید با مالک بودن ده میلیون تومان نیز مستطیع به شمار نرود.

همچنین بر حسب مکان – مثلاً - استطاعت کسانی که نزدیک مکه زندگی می کنند، با کسانی که در ایران، چین یا... هستند، بسیار متفاوت است. این همان قانونی است که فقها فرموده اند: «استطاعة كلّ شخص بحسبه و مكانه و زمانه؛[11] استطاعت هر کسی به حسب شخص، زمان و مکان خود اوست.»

6. نفقه و خسارت مالی و وقف

از موارد شناور در زمان و مکان «نفقه» است. می دانیم نفقة زن بر شوهر واجب است، اعم از اینکه زن از خود ثروتی داشته باشد یا نه. و نیز، نفقه فرزند و پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر مکلف (اعم از زن و مرد) واجب است.

حال، در مورد کمیّت و کیفیّت نفقه باید به عُرف زمان و مکان زندگی اشخاص مراجعه شود؛ چه بسا در قدیم چیزهایی جزء نفقه به شمار می رفته که اکنون جزء امور زندگی نیستند و بالعکس، چیزهایی امروزه در فهرست نفقه است که مردم گذشته از آن اطلاعی نداشتند.

نسبت به مکان نیز به همین صورت است؛ یعنی ممکن است در برخی از بلاد، چیزهایی جزء نفقه به شمار رود که در مکانهای دیگر چنین نباشد.

در مورد خسارت مالی، اگر در میزان خسارت بین دو طرف دعوا اختلاف است، می بایست کارشناس آن مال را با توجه به همان زمان و مکان قیمت گذاری نموده، مقدار خسارت را برآورد کند.

یا چنانچه در وقف نامه آمده است که مثلاً مغازه را اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را صَرف فلان کار خیر نمایند، در این صورت لازم است آن ملک را به اجرة المثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در بازار اجاره در همان زمان و مکان، چه مقدار اجاره داده می شود، پس به همان مقدار اجاره دهند.[12]

پس در اینگونه موارد، معیار کارشناسی و قیمت گذاری، زمان و مکانی است که ملک مزبور در آن وجود دارد.

7. ربای معاوضی

بدیهی است که ربای قرضی[13] مطلقاً حرام است و زمان و مکان در آن نقش ندارد؛ اما ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون حرام است، نه در معدودات. مثلاً: مبادلة ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم دیگر، ربا و حرام است؛ ولی اگر یک کتاب در مقابل دو کتاب فروخته شود، اشکال ندارد.

حال اگر کالایی - فرض کنیم مانند تخم مرغ یا گِردو - در عرف مردم، در زمان یا مکانی جزء مکیل یا موزون باشد، ربای معاوضی در آن حرام است و اگر در زمان یا مکان دیگر، مکیل یا موزون نباشد، ربای معاوضی در آن حرام نیست.

این تصریح فقهاست که می فرمایند: جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى‌فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى‌كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى‌فروشند، زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.[14]

8. عیب

اگر جنس خریداری شده «معیوب» از کار در آید، مشتری حق دارد معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت صحیح و معیب را از فروشنده دریافت نماید.

حال در تشخیص اینکه چه چیزی عیب و نقص به شمار می رود، باید به عرف، زمان و مکان معامله مراجعه کرد.[15] ممکن است عرف، زمان یا مکانی، چیزی را عیب به شمار آورد، در حالی که عرف، زمان و مکان دیگر همان چیز را عیب محسوب نکند.

9. فقر و غنا

فقر و غنا، موضوع بسیاری از احکام شرعیه مانند جواز پرداخت خمس و زکات است؛ ولی چه بسا فقیر امروز، غنی زمان گذشته محسوب گردد. بنابراین، نمی توان فقیر زمان حاضر را همان فقیر زمان قدیم دانست. کم نیست مخارجی که در این زمان وجود دارد و در گذشته از آن خبری نبود.

نسبت به مکان نیز بر همین منوال است؛ یعنی ممکن است نیازمندیهای یک مکان با مکان دیگر تفاوت داشته باشد که در نتیجه مصداق فقیر و غنی نیز متغیر می گردد.

10. مروّت

عدالت در تعریف فقها مشتمل بر سه امر است: ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر گناه صغیره و مروّت و مقصود از مروّت این است که کار «خلاف شأن» از شخص صادر نشود. بسیار روشن است که خلاف شأن بودن نسبت به افراد و نیز زمانها و مکانها متفاوت است.

شهید ثانی (ش 966ق) پوشیدن لباس رزمندگان را مُسقط مروت قرار داده، تأکید می کند این مسئله بر حسب زمانها و مکانها متغیر است. ایشان می فرماید: «مروت عبارت است از سلوک بر طبق روش متعارف. بنابراین، خوردن و آشامیدن در بازار برای غیر بازاری (مگر آنکه عطش غلبه کند) و نیز حضور در اماکن عمومی بدون عمامه و نقل حکایات مضحک و پوشیدن لباس لشکری و هر چیزی که رسم نیست، به گونه ای که سبب مسخره گردد، مسقط مروت است. البته این مسئله بر حسب حالات، اشخاص و امکنه متفاوت خواهد بود.»[16]

11. تقیّه

«تقیه» و به خصوص تقیة خوفی، مورد تأکید امامان( و به دنبال آن، از مباحث فقهی علما به شمار می رود. بدیهی است که تأثیر تقیه در تغییر احکام شرعی، منحصر به وضعیت زمان و مکان است؛ زیرا عمل تقیه ای، یک نوع عمل اضطراری است و در زمان و مکانی که شرایط تقیه وجود دارد، لازم است انجام شود و به صرف خروج از آن زمان و مکان، موضوعی برای عمل اضطراری باقی نمی ماند.

آنچه آوردیم، بخشی از مواردی بود که زمان و مکان در حکم آنها دخیل می باشد.

_______________________________________________

[1]. اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1407ق، ج‏1، ص‏58.

[2]. یونس/ 15.

[3]. یوسف/ 40.

[4]. مجمع الفائدة، محقق اردبیلی، مؤسسة النشر الاسلامی، تهران، ج‏3، ص‏436.

[5]. بدیهی است مواردی که تبدّل موضوع بدون نقش زمان و مکان است، از محل بحث ما خارج می ‏باشد. مانند: 1. تبدیل شدن انگور به شراب یا شراب به سرکه. 2. حاضر شدن مسافر و مسافر شدن حاضر.

3. تبدیل و استحالة عین نجس به چیز پاک، مانند تبدیل میته به خاک یا نمک. 4. انتقال خون بدن انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد؛ مانند پشه. و... .

[6]. دلیل تحریر الوسیلة، علی اکبر سیفی مازندرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1415 ق، ص‏46.

[7]. به استثنای مواردی مانند اینکه مسافر بعدازظهر به وطن برسد یا مریض بعدازظهر بهبود یابد.

[8]. رسالة تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق%، قم، 1418 ق، ص‏91.

[9]. مکاسب محرمة، روح الله موسوی خمینی (امام خمینی!)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1415ق، ج‏1، ص‏29.

[10]. به این معنی که هر کسی می‏تواند خون خود را به شرط عدم ضرر بفروشد و این معامله جزء معاملات باطل نیست.

[11]. الحج في الشريعة الإسلامية الغراء‌، جعفر سبحانى تبريزى،‌ مؤسسه امام صادق(ع)، قم،‌ 1424ق، ج‏1، ص‏207‌؛ سند العروة الوثقى، محمد سند‌ بحرانی، مؤسسة أم القرى للتحقيق و النشر، قم،‌ 1423ق، ج‏1، ص‏147‌.

[12]. ر.ک: استفتائات روح الله موسوی خمینی (امام خمینی!)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

[13]. مانند اینکه صد هزار تومان قرض دهد و صد و ده هزار تومان دریافت کند.

[14]. توضيح المسائل محشی، امام خمينى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم،‌ 1424ق،‌ ج‏2، ص‏214‌.

[15]. ر.ک: مكاسب محرمة، شیخ انصاری، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى،‌ 1415ق.

[16]. ر.ک: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شهيد ثانى (زين الدين بن على‌ العاملى)، كتابفروشى داورى، قم،1410ق

برچسب‌ها: 

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.