آیا ولایت فقیه موضوع کلامی است یا فقهی؟

ولایت فقیه

این مسأله را می توان در دو بُعد اندیشه ای و عملی مورد بررسی قرار دارد:

- اندیشه و تئوری: اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین(ع) است و در زمره مسائل کلامی -اعتقادی به شمار می رود. اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولی فقیه سخن می رود. اما اگر آن را کلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین(ع) بحث خواهیم کرد. بدینبیان که ائمه(ع) از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده اند. به بیان روشن تر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی کنند.این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمی می شود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنند ولی گاهی گفته می شود که «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه های فقهی آن -از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل کلامی و اعتقادی محسوب می شود. توضیح آن که علم «کلام» در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت)می پردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش می آید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه می شود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح می گردد و شیعه بر طبق ادله ای که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع)می داند. پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح می شود که در زمانی مثل عصر ما - که عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد - تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح می شود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین(ع) را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمان های او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایتآنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصور کرده اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر(ص) - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدی نیست. اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم:

اولاً، این گونه نیست که هر مسأله ای که از مسائل علم کلام و از فرع های مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضی از مسائل کلامی وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افرادصاحب نظر در آن زمینه چه می گویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و...بسیاری از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتاب ها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم. مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاین رو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد، تکیه کند.

ثانیا، مسأله ولایت فقیه - هر چند یک مسأله کلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است - اما از این نظر که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی فقیه حدود اختیارات او و...یک بحث فقهی به شمار می رود و به همین دلیل، فقها درنوشته ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث کرده اند. شکی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب می باشد.

- بررسی بعد عملی مسأله: احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که درکشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خودمی باشد.

اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند:

اول - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این قبیل موارد حال می خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور وحل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد. خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله هایعملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73). حضرت امام در این باره می فرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتاب البیع، ج 2،ص 465 و 466). در این مسأله هیچ گونه اختلافی بین فقهاء نیست.

دوم - اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهی در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخی عملیات های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آن جا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.